مشاورین املاک ملزم به دریافت هولوگرام و نصب بر مبایعه نامه هستند
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۰۵۱۹
ایسنا/سیستان و بلوچستان معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به بازرسیهای مستمر از مشاوران املاک در استان گفت: با توجه به شناسایی برخی تخلفات، تاکنون یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون ریال جریمه از مشاوران املاک متخلف اخذ شده است.
ابوالفضل مهدیار در گفت وگو با ایسنا- افزود: از ابتدای تیرماه تاکنون ۶۵۵ بازرسی از مشاوران املاک سیستان و بلوچستان انجام شد که ضمن صدور اخطاریه و تشکیل پرونده برای بنگاه های فاقد مجوز، اقدامات قانونی برای برخورد با متخلفان این حوزه نیز انجام گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: برخی تخلفات مشاوران املاک استانی طی این مدت شامل دریافت حق الزحمه مازاد، عدم صدور کد رهگیری، نصب نکردن نرخنامه و درج نکردن حق الزحمه در اجاره نامه و مبایعه نامه بوده است.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: همچنین طی این مدت ۸۷ مشاور املاک غیر مجاز نیز در استان پلمب شد.
مهدیار با بیان اینکه تمامی مشاورین املاک علاوه بر اتصال به سامانه املاک و مستغلات راه و شهرسازی و نوین اصناف به دریافت هولوگرام و نصب بر مبایعه نامه الزام دارند، افزود: نصب هولوگرام یکی از اقدامات مهمی است که از سوی اتحادیه های صنفی مشاورین املاک در حال اجرا است.
وی ادامه داد: مشاوران املاک باید نرخ نامه مصوب را در معرض دید عموم نصب و در زمان اخذ کمسیون فاکتور صادر کنند.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان وبلوچستان تصریح کرد: همچنین رعایت نرخ های مصوب، اخذ کارت مباشرت برای متصدیان مشاورین املاک و برخورداری از سیستم های نرم افزاری در بنگاهها برای ثبت اسناد و مستغلات نیز ضروری است.
مهدیار خاطر نشان کرد: گشت های مشترک کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک در استان برای به حداقل رساندن تخلفات مشاورین املاک و ساماندهی آنها با شدت بیشتری ادامه دارد.
وی خاطرنشان کرد: سیستان و بلوچستان دارای یک هزار و ۳۶ بنگاه مشاور املاک است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی املاك سيستان و بلوچستان استانی اجتماعی مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها سیستان و بلوچستان مشاوران املاک مشاورین املاک راه و شهرسازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۰۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مستاجران بخوانند؛ پیشبینی تازه از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که قیمتها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آیندهنگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجارهها افزایش پیدا میکند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق میافتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق میافتاد، میتوانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمتها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن میتوانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمیماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی میتوانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همینجاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانهای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.